عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم الأربعاء 5 مارس 2025 جلسة إنصات مع السيد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك في إطار صياغة رأي المجلس حول مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية. وقد حضر الجلسة، إلى جانب السيد رئيس الهيئة، السيد الأمين العام، والسيد رشيد المدور نائب الرئيس، والسيد خالد اليعقوبي المقرر العام للهيئة. 

خلال الجلسة، تم عرض ومناقشة التوصيات التي قدمتها الهيئة، والتي تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني لمكافحة الفساد وضمان ملاءمة التشريع الوطني مع المتطلبات الدولية في هذا المجال. وشملت التوصيات تحسين آليات التبليغ عن جرائم الفساد، وتعزيز دور قاضي التحقيق، وحماية المبلغين، بالإضافة إلى تعزيز استعمال الوسائل التكنولوجية في الكشف عن هذه الجرائم. كما تم التأكيد على أهمية الحفاظ على حقوق المتضررين وضمان مشاركة فعالة للمجتمع المدني في مكافحة الفساد.