تسعى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في أفق سنة 2030، إلى ترسيخ نفسها كمؤسسة قيادية مرجعية في هندسة النزاهة العمومية، قادرة على:

• توجيه السياسات العمومية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته؛

• تعبئة الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني حول مشروع وطني جامع للنزاهة؛

• إحداث أثر قابل للقياس في العلاقة بين المواطن والهيئة.

هذه الرؤية ترتكز على ثلاث دعائم مترابطة:

1. النزاهة كقيمة مجتمعية ترَبى وتماَرس وتكافَأ؛

2. النزاهة كنظام مؤسساتي يدار، ويقاس، ويراجع بانتظام؛

3. النزاهة كرافعة للتنمية العادلة، وجودة الخدمة العمومية، وشرعية القرار العمومي.

وبذلك، فإن الهيئة لا تختزل النزاهة فقط في البعد الزجري لأفعال الفساد، بل تجعلها هندسة شاملة لمنظومة الثقة العامة.

الغاية المركزية لهذه الاستراتيجية هي تثبيت الهيئة، بشكل لا لبس فيه، كفاعل وطني قيادي في هندسة النزاهة بالمغرب، عبر:

• تمكينها المؤسسي؛

• رفع قدرتها على توجيه القرار العمومي؛

• بناء شرعية اجتماعية مستدامة حول دورها؛

• وخلق مسار واضح لقياس التحول بحلول سنة2030 ، يشمل الثقة في المؤسسات، جودة الخدمة العمومية، بيئة الاستثمار، ووقع الإصلاحات في إدراك المواطن وفي المؤشرات الدولية.

بلوغ هذه الغاية يتم عبر ستة محاور استراتيجية مهيكلة تمثل المستويات الأساسية لتدخل الهيئة.

ترتكز الاستراتيجية الخماسية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على 6 محاور استراتيجية، تُترجم إلى 24 محورا فرعيا وتضمّ 99 مشروعا.

لا يمكن بناء شرعية دائمة من دون هوية قيمية واضحة؛ لذا تستند الهيئة في ممارستها لمهامها إلى منظومة قيمية تشكل مرجعها الأخلاقي والسلوكي في العمل المؤسساتي تجمع بين: