شكلت هذه الورشة، التي تم تنظيمها يومي 17 و18 يونيو 2025 بالرباط، محطة استراتيجية جمعت بين التحليل النظري والتطبيق العملي، وحضر أشغالها ستون (60) مشاركًا يمثلون 24 مؤسسة موزعة بين قطاعات حكومية، وهيئات دستورية، ووكالات وطنية، وتمثيليات ديبلوماسية، وتجمعات مهنية، وخبراء دوليين، ومهنيي القطاعين العام والخاص، ومكونات المجتمع المدني. 

وقد اعتبرت الأطراف المشاركة أن هذه المحطة، الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، تجسيد عملي لدينامية جديدة، في تعزيز تفاعل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مع محيطها المؤسساتي الوطني في تتبع الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة. وقد كان اللقاء، فرصة للتأكيد على أن الرغبة في التغيير قائمة، وأن مساحات التفكير العمومي الناضج ممكنة، متى توفرت الإرادة ومتى صيغت الأسئلة الحقيقية التي تلامس جوهر الإشكالات بعيدا عن المزايدات والتوظيف السياسي. 

كما شكل هذا الورش التكويني محطة تأسيسية تُترجم الوعي المؤسساتي والمهني والمدني بخطورة الفساد في القطاع الصحي، وبأثره المباشر على ثقة المواطن في منظومته الصحية. وأثمرت الورشة توصيات نوعية، وأفكارًا عملية على قدر عالٍ من التحرر، ومن الوضوح في تسمية مكامن الخلل، والجرأة في اقتراح البدائل، وشكلت تعبيرا عمليا عن قدرة جماعية على الانتقال من التشخيص إلى التغيير، ومن تحليل المخاطر إلى إدارتها، ومن رصد الثغرات إلى إيجاد وسائل سدها بمنهجية تشاركية ومقاربة بنيوية قائمة على عمل ميداني مشترك مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي عبرت عن انخراط سياسي وتعبئة عملية لإنجاح هذا المشروع. 

إن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ستحمل على عاتقها مسؤولية المتابعة والمواكبة، وتحويل توصيات هذا اللقاء إلى مدخلات ضمن خريطة مخاطر متكاملة، تضع صلب انشغالها الإنسان كغاية، والنزاهة كأداة، والشفافية كضمانة، وذلك من خلال التزام أخلاقي ومؤسساتي لصون العدالة الاجتماعية، وتعزيز الثقة، وتحقيق الأمن الصحي.